به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز کشور بازیگران متنوعی دارد؛ به عنوان مثال یک دسته از این بازیگران شرکت‌های صادراتی هستند که با استفاده از امکانات کشور تولید و صادرات می‌کنند و موظف هستند ارز‌های خود را به کشور بازگردانند. بر اساس دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان باید حواله یا اسکناس خود را در بازار نیما و یا یکی از تالار‌های مرکز مبادله ایران عرضه کنند و به‌تازگی هم هیئت دولت با اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی برای اشراف بیشتر به رفع تعهدات ارزی موافقت کرده که بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی را تضمین خواهد کرد.
واردکنندگان هم به عنوان متقاضیان اصلی ارز، در این بازار نقش‌آفرینی می‌کنند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ برای همه کالا‌ها در دولت قبل تصویب شد، ثبت سفارش واردات یکباره چندین برابر شد و نرخ ارز بالا رفت و از طرفی، نظارتی بر واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که هم اکنون پرونده‌های بسیاری درمورد انحراف و سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ در محاکم قضایی مفتوح است. اما در دوره جدید، این موضوع مدیریت شد و اولاً ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات اقلام اساسی و تجهیزات اولویت‌دار تخصیص یافت و از طرفی، با مجوز شورای اقتصادی سران قوا، علاوه بر کمیته تأمین ارز، کمیته تخصیص ارز هم به بانک مرکزی محول گردید تا بر تخصیص ارز به واردکنندگان نظارت کرده و از مصرف بی‌رویه ذخایر ارزی کشور جلوگیری شود.
اما همه ماجرای بازار ارز کشور به شرکت‌های صادراتی ارزآور و متقاضیان ارز یعنی واردکنندگان منحصر نمی‌شود؛ نیاز به نقل و انتقال پول برای تعاملات ریز و درشت بین‌المللی کشور، صرافی‌ها را به عنوان یکی دیگر از بازیگران مؤثر بازار مطرح نموده است.
در سال‌های گذشته که تحریم‌های پولی و بانکی کشور تشدید شد، صرافی‌ها کار را در دست گرفتند و اگرچه بخشی از تحریم‌ها را دور می‌زدند، اما در کنار آن، پورسانت‌های بالایی هم می‌گرفتند. همچنین برخی از این صرافی‌ها از شرایط اضطراری کشور بهره‌برداری کرده و نه‌تنها الزامات و نظارت‌های قانونی را رعایت نمی‌کردند که هر روز امتیازاتی بیشتر از قبل مطالبه می‌کردند. بانک مرکزی هم که دست خود را زیر ساطور این صرافان می‌دید، این تخلفات را نادیده می‌گرفت.
رد پای این گروه از دلالان که در لباس صرافی فعالیت می‌کردند را می‌توان در بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های اخیر مشاهده نمود؛ موضوعی که کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفتگو با ایبِنا روی آن تأکید دارند.
علی‌اصغر زبردست؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: صرافی‌های متخلف، با توجه به نیاز مبرم و زمان محدود فعالان اقتصادی در فرایند تولید یا واردات، از هیچ سوءاستفاده‌ای دریغ نکرده و ارز را به قیمت دلخواه می‌فروشند. بی‌تردید این افراد بدون رعایت هیچ ضوابطی فقط کار خودشان را می‌کنند و روند تأمین ارز برای بخش تولید و همچنین واردات و صادرات کالا‌های اساسی را با بحران مواجه می‌سازند.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی هم معتقد است که صرافی‌های متخلف در ارتباط با بازار‌های برون‌مرزی به ایجاد نرخ‌های کاذب دامن زدند و موجب آشفتگی بازار ارز شدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: همچنین مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی مطالبه می‌کنند که این موجب افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده کالاست.
محسن احتشام؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم عنوان می‌کند: صرافی‌های متخلف دست به پول‌شویی در اقتصاد می‌زنند، در نتیجه اقتصاد از ریل اصلی خود خارج می‌شود.
از طرفی یحیی آل اسحاق می‌گوید که صرافی‌های غیرمجاز به قوانین پایبند نیستند و از این لحاظ برای اقتصاد خطرناک‌اند. صرافی‌های غیرمجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز هم می‌کنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب و یا نرخ ارز را افزایش می‌دهند. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است: بعضاً برای التهاب در بازار ارز اقدام به شایعه‌پراکنی کرده و یا فضای روانی را متشنج می‌کنند که در نتیجه با برهم‌زدن فضای اقتصادی خروج ارز را در کشور تشدید خواهند کرد.
با روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، نظارت‌های قانونی بر همه بازیگران بازار ارز تشدید گردید و همان‌طور که ذکر شد، شرکت‌های صادراتی مکلف به رفع تعهد ارزی شدند و تخصیص ارز به واردکنندگان هم با حساسیت بیشتری صورت گرفت.
اما یکی از چالش‌های رئیس‌کل جدید، التهابات بازار ارز و نقش صرافی‌ها در ایجاد آن بود؛ موضوعی که صبوری و دقت عمل بیشتری را طلب می‌کرد. زمانی که فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد مستقر شد، مدت زیادی از ثبت نرخ دلار ۶۰ هزار تومان در بازار غیررسمی دلار نگذشته بود و همچنان انتظارات تورمی در اوج بود.
فرزین در نخستین روز کاری به تلویزیون آمد و از سیاست خود برای تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید رونمایی کرد. بر این اساس ارز‌های ناشی از صادرات نفتی کشور با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات این کالا‌ها تخصیص یافت. او مدتی بعد مرکز مبادله ارزی را راه‌اندازی کرد. در این مرکز سایر نیاز‌های ارزی حواله و اسکناس تأمین می‌شود.
همچنین برای مدیریت تقاضا‌های کاذب و خرید و فروش کارت ملی جلوی صرافی‌ها، دریافت ارز ذیل عناوین مصوب، مشروط به افتتاح حساب ارزی شد که همین اقدام توانست صف‌های دلالان جلوی صرافی‌ها که با همکاری برخی از همان صرافان ایجاد می‌شد را جمع کند.
با مجموعه اقدامات بانک مرکزی از اجرای سیاست تثبیت تا مدیریت عرضه و تقاضا، بازار ارز ماه‌ها است تحت کنترل قرار گرفته و حتی روند کاهشی داشته است. اگرچه بعضاً نوسانات رو به بالایی در اثر شوک‌های موردی در بازار به وجود آمده، اما روند کلی بازار یک روند خنثی، ولی متمایل به نزول بوده است.
با تثبیت بازار، نوبت به قانونمند کردن صرافی‌های غیرمجاز رسید. یکی از تخلفات محرز این گروه از صرافان، امتناع از اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه بوده است.
همواره این نگرانی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود داشته که عدم تمکین صرافی‌ها به قوانین مربوط به افزایش سرمایه به تکرار واقعه‌ای همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اواسط دهه ۹۰ بینجامد که هم بسیاری از مردم را با چالش مواجه کرد و هم بانک مرکزی ناچار شد با خلق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌زا، این بحران را در ظاهر جمع کند.
بر اساس این تجربه، بانک مرکزی در دوره جدید مصمم شده علاوه بر ضابطه‌مند کردن سازوکار شرکت‌های صادراتی و وارداتی، صرافان را هم قانونمند کند و در گام نخست برخورد قانونی با متخلفانی که از افزایش سرمایه سر باز زدند را آغاز کرد.
به همین منظور در فروردین ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای تأکید شد: «مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیئت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند؛ لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد».
بانک مرکزی طی یک سال گذشته با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل، فعالیت صرافی‌ها را رصد و مجوز برخی‌ها را باطل یا معلق شده است که یکی از مهم‌ترین تخلفات همین موضوع رعایت نکردن سرمایه قانونی بوده است.
البته موضوع سرمایه قانونی تنها تخلف صرافی‌های غیرمجاز نبوده است. از مهم‌ترین تخلفات آن‌ها می‌توان به خروج سرمایه، استفاده از حساب‌های شخصی و عدم فعالیت طولانی مدت اشاره کرد.
عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی و خودداری از خرید و فروش ارز هم از دیگر تخلفات بوده است. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است که بسیاری از ابطال مجوز‌ها بر اساس همین ادله صورت گرفته است.
البته با اختیارات جدیدی که شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی داده، رسیدگی به این تخلفات شدیدتر شده است. در همین رابطه نعمت اله کریمی؛ مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبر داده است. این کمیته با حضور نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و از این حیث پشتوانه اجرایی بسیار قوی دارد و قرار است صرافی‌ها و مشتریان متخلف را شناسایی کند.
بانک مرکزی با جدیت در پی ساماندهی بازار ارز در جهت ایجاد ثبات اقتصادی است و در همین راستا برای قانونمند کردن صرافی‌های کشور، دیروز موافقت‌نامه تأسیس کانون صرافان ایرانیان را باطل کرد و انحلال آن را در دستور کار قرار داد. این بانک در اطلاعیه‌ای نوشت: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، بر اساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقت‌نامه تأسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌گردد.»
بر اساس این اطلاعیه، «از جمله مهم‌ترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.»
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه رویکرد خود برای اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید، همچنین پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و با هیچ جریانی مماشات نمی‌کند.
